أثارت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، دعوات للاحتجاج.

ودعت عدة منظمات لتنظيم مسيرات احتجاجية غداً وبعد غد، في حين أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد أن حزبه "يش عتيد" (يوجد مستقبل) سيتقدم بالتماس قانوني إلى المحكمة العليا لاستئناف قرار نتنياهو. وأضاف لبيد على منصة "إكس" أن نية إقالة بار تهدف إلى "تقويض تحقيق جنائي خطير بشأن مكتب رئيس الوزراء".

وكان نتنياهو قد قال إنه يعتزم إقالة بار، مرجعاً قراره إلى "الافتقار للثقة".

وأضاف أن إسرائيل تخوض صراعاً للبقاء، وأن إقالة بار تعد أمراً "مهماً لإعادة تأهيل الوكالة ولتحقيق جميع أهدافنا ومنع وقوع الكارثة المقبلة".

وأوضح أنه سيطلب من مجلس الوزراء إقالة بار خلال الأيام المقبلة.

وتأتي محاولة نتنياهو لإقالة رونين بار في وقت يقوم فيه جهاز الأمن بالتحقيق مع مقربين من رئيس الوزراء. وقال نتنياهو إنه كان لديه شعور بـ"عدم ثقة مستمر" تجاه بار، وأن "هذه الثقة تراجعت مع مرور الوقت".

ومن جانبه، رد بار قائلاً إنه يخطط للاستمرار في منصبه في المستقبل القريب، مشيراً إلى "الالتزامات الشخصية" لإتمام "التحقيقات الحساسة"، وتحرير الأسرى المتبقين في غزة، وإعداد خلفاء محتملين.

كما انتقد بار توقعات نتنياهو المتعلقة بالولاء الشخصي التي تتعارض مع المصلحة العامة. ومع ذلك، أكد أنه سيحترم أي قرار قانوني يتعلق بفترة ولايته.

بدورها، قالت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، إنه يجب على نتنياهو توضيح الأساس القانوني لقراره قبل اتخاذ أي إجراء.